بيان بشأن تعيين أعضاء بمجلس النواب بدل الانتخابفي الوقت الذي أزيح عن ليبيا نظام دكتاتوري عنصري وظالم بفضل الله وثم الثورة، مارس الليبيون حق الترشح والانتخاب الذي يعد آلية ديمقراطية تكفل المشاركة السياسية لكل المواطنين والوصول للسلطة بشرعية صناديق الانتخابات، ولكن للأسف نرى تراجعاً في هذه السير نحو الديمقراطية، والرجوع بالشعب الليبي إلى المربع الأول للظلم والاستبعاد والعنصرية، وذلك من النهج الذي تتبعه بعض أجهزة الدولة ومؤسساتها حيث قامت بتجاوز قانون الانتخاب المنظم لإرادة الشعب في اختيار ممثليه بالسلطة التشريعية عن طريق صناديق الاقتراع، من خلال التعيين وتزكية القبيلة، وهذا التجاوز مورس ضد أقلية التبو، حيث استبعد فائزين من هذه الأقلية وفقا لنتائج انتخابات مجلس النواب، وتعيين آخرين مكانهما.
وبعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وعلي قانون رقم 8 لسنة 2013بشأن إنشاء المفوضية الوطنية وعلى قانون 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب وعلى حكم المحكمة الابتدائية (إجدابيا) الصادر بتاريخ 20 يوليو 2014 القاضي بإعلان نتائج لانتخابات الدائرة الفرعية الكفرة وعلى قرار رقم 114 الصادر من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لسنة 2014 بإعلان نتيجة انتخابات دائرة الفرعية الكفرة والتي أعلن فوز ثلاث مرشحين.
عليه، تستنكر وتدين منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري بأشد عبارات الاستهجان لعمل الذي قام به مجلس النواب و المفوضية الوطنية العليا للانتخابات و يعتبر هذا العمل غير قانوني و تحمل كامل المسؤولية للمجلس النواب و المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تبعات قرارهم العنصري الواضح والصارخ أمام القانون والقضاء .
منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
مرزق 7-2-