غياب المساءلة وسيادة القانون في ليبيا يهدّدان عملية السلام وشرعية الانتخابات
أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وائتلاف المنصة الليبية صباح اليوم 12 أكتوبر التحديث نصف السنوي حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا، واستعرض التحديث أدلّة جديدة على استمرار الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك الجرائم المرتكبة من جانب الجماعات المسلّحة التابعة للدولة والمؤسسات الأمنية. فعلى مدار الفترة بين يناير ويونيو 2021، يستعرض التحديث –بشكل غير حصري– ما لا يقل عن 25 حالة قتل خارج نطاق القانون، و33 حالة إخفاء قسري، و42 هجومًا بحق مدنيين تسبب في خسائر مدنية عشوائيًة، وخلف أعداد من الضحايا بينهم 16 طفلًا؛ وذلك بهدف تحديد الضحايا وضمان مساءلة الجناة، والمساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب.
يأتي هذا التحديث، قبيل أشهر من الانتخابات المرتقبة، محذرًا من تدهور الأوضاع في ليبيا بما يهدد شرعية الانتخابات، ويعد استكمالاً لتقرير سابق نشره مركز القاهرة بالتعاون مع ائتلاف المنصة، بشأن الانتهاكات الجسيمة في ليبيا في الفترة بين يناير 2015 وأكتوبر 2019، بالإضافة إلى ثلاث تحديثات سابقة، تغطي الفترة من يناير إلي ديسمبر 2020، نُشرت في يونيو ونوفمبر 2020 ومارس 2021 على التوالي.
اعتمد الباحثون في توثيق الوقائع على المعلومات الواردة من أعضاء ائتلاف المنصة الليبية (16 منظمة) والمنظمات الليبية والدولية الأخرى، فضلًا عن المقابلات المباشرة مع المصادر الأولية المحلية (523 مقابلة على الأقل)، بما في ذلك مقابلات مباشرة وإلكترونية مع الضحايا أو أفراد عائلاتهم، شهود العيان، الأطباء وطواقم المستشفيات، المحامين، والنشطاء الحقوقيين المحليين؛ وذلك من أجل تقديم نماذج متنوعة للانتهاكات التي تضم القتل خارج نطاق القانون، والهجمات بحق المدنيين، والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والانتهاكات بحق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وكذا القيود المفروضة على الحريات العامة.
ركز التحديث بشكل خاص على الوضع المروع للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، لذا تضمنت توصياته مطالبًا واضحة، للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، بوقف أي اتفاق يتضمن تسهيل عمليات الاعتراض غير القانونية في البحر وعمليات الصد والانسحاب المنسّقة من جانب خفر السواحل الليبي، والتوقف عن دعم الأطراف الليبية المتورطة في الانتهاكات بحق المهاجرين، وتنفيذ تدابير ملموسة لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء كشرط أساسي للتعاون مع السلطات الليبية، بما في ذلك اعتماد تشريعات اللجوء وإنهاء الاحتجاز غير القانوني للمواطنين الأجانب.
أدان التحديث أيضًا تعطيل العملية السياسية، محذرًا من خطورة الهجمات على الصحفيين والمجتمع المدني، ومقدمًا توصيات واضحة للسلطات الليبية بإلغاء القرارات التنفيذية التعسفية والقوانين التي تنتهك الحريات العامة، لا سيما في إطار الاستعداد للانتخابات، وخاصةً المرسوم رقم 286 المتعلّق بالمجتمع المدني، وضمان تمكينه من الضلوع بدوره خلال فترات الاقتراع بشكل مستقل. كما أوصى التحديث المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف الليبية للالتزام بخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الملحقة بها، من أجل انتخابات حرة ونزيهة. كما دعا مركز القاهرة ومنظمات ائتلاف المنصة الأمم المتحدة للضغط على السلطات الليبية لوضع استراتيجية عاجلة وشاملة لإصلاح قطاع الأمن، تضمن حل الجماعات المسلحة ونزع أسلحتها، وإعادة دمج أعضائها في المؤسسات الأمنية الرسمية.
لاضطلاع على التقرير كامل