أصدرت منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري مساء الأمس 28 أبريل 2016 تقريرها السنوي حيث اعلن في مؤتمر صحفي في مدينة البيضاء ، تطرق التقرير لأحدث و انتهاكات تمييزية و عنصرية حدثت في ليبيا في عام 2015 و في نهاية التقرير و المؤتمر أوصت المنظمة بالآتي
- الإدانة العلنية للهجمات الانتقامية ضد المهجرين من سكان تاورغاء ومعاقبة أولئك الذين يُضايقون أو يعتدون عليهم أو يحتجزونهم بدون سبب.
- على اللجنة التأسيسية للدستور القادم، العمل على أن تكون هناك هيئة مختصة بمكافحة التمييز على غرار بعض الدول مثل المغرب و مصر .
- على وزارة التعليم إعادة النظر في مناهج الدراسة وكتب التاريخ.
- على وزارة الداخلية استلام كافة البوابات والمطارات من المليشيات وتحسين معاملة المسافرين براً وجواً سواءً كانوا ليبيين أو أجانب.
- نوصي الدولة بخطة عمل الرباط(المغرب)، بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف باعتماد تشريعات وطنية شاملة لمكافحة التمييز مع إجراءات وقائية وعقابية من أجل المكافحة الفعالة للتحريض على الكراهية وبتمكين الأقليات والفئات الضعيفة من الظهور في وسائل الإعلام الحكومية.
- يجب على وزارة التعليم لعب الدور الرئيسي في مكافحة التمييز والعمل على المساواة بين الليبيين
- على المفوضية أن تلتزم بأحكام القضاء الليبي اي كان الحكم
- يجب أن ينص قوانين الانتخابات في المرات القادمة على أن تكون اجتماعات المفوضية العليا علنية حتى تنظر إلى العملية الانتخابية بمصداقية أكبر من قبل المواطنين و كذلك سماح لليبيين بالوصول إلى محاضر جلسات اجتماعات المفوضية
- على السطات التشريعية ان تكون قرارتها واجراءاتها تدعم و تدعو الى المساواة بين الليبيين.