يصادف يوم 20 يونيو اليوم العالمي للاجئين للتذكير بمعاناة الملايين من البشر حكمت عليهم ظروفهم لترك موطنهم الأصلي والنزوح والهروب بحثا على مكان آمن، في محاولة منهم لاستئناف حياتهم من جديد، وفي هذه الرحلة المحفوفة المخاطر يفقد أعداد منهم حياتهم، ويتعرض عدد كبير منهم للمعاملة السيئة والمهينة والابتزاز والعنف الجنسي.
ليبيا لم تصادق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ، ولا على البروتوكول الخاص بها والصادر عام 1967، إلا أنها انضمت إلى الاتفاقية الافريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا ، وكذلك العديد من الاتفاقيات الخاصة بالإنقاذ البحري واتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حماية طالبي الحماية وتوفير مكان آمن لهم وربطهم بالجهات التي تعمل على توفير حماية لهم. ومع وجود كل هذه الالتزامات ظل المشرع الليبي جامد في مكانه فلم تُعدَّل التشريعات ولم تُسَّن أي قوانين تتماشى مع تلك الالتزامات، فليبيا لا تزال تُجَرم الدخول غير المشروع عبر الحدود إلى ليبيا، ويشمل ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء ، ويتم احتجازهم واعتبارهم جميعاً مهاجرين غير “شرعيين”.
وفقاً لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) يوجد حوالي 4،500 شخص من المحتجزين في مراكز الاحتجاز الليبية التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، منهم 2،500 شخص ممن تعنى بهم المفوضية، وأن اجمالي عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا يبلغ 42،769 فرداً، وهم متوزعين في مناطق متفرقة في ليبيا . في الغالب المفوضية غير قادرة على التواصل المباشر معهم، وكثير من الخدمات تقدم عبر الهاتف أو عن طريق منظمات محلية ودولية شريكة للمفوضية. يشتكي طالبو اللجوء واللاجئين من تقصير موظفي المفوضية من التواصل معهم وتقديم المساعدات لهم، خصوصاً في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم وتضرر ليبيا منها وهي البلد الي يشهد نزاع مسلح منذ سنوات.
ولا زال ملف المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا يتعرض للتسيس من جانب والإهمال والتقصير من جانب ثاني، تُتهم فيه المفوضية والدول المفترض أن تكون مستضيف بالدرجة الأولى بأنها أهملت التفكير الجدي في خلق حلول واقعية وعاجلة لإخراج العالقين من طالبي الحماية من ليبيا، ونقلهم إلى بلدان أكثر أمان وحماية.
اليوم العالمي للاجئين يوم أقرته الأمم المتحدة للتذكير بحقوق وواجبات طالبي اللجوء واللاجئين، وتذكير العالم أن قرار اللجوء ليس خيار، بل هو إجبار، بسبب ظروف قاهرة استوجبت المجازفة وطلب الحماية، وعليه تبعث المنظمات الموقعة على هذا البيان بالتوصيات التالية:
السلطات الليبية
• أن تراعي وزارة الداخلية التزاماتها القانونية تجاه الأطفال غير المصحوبين، وأن تبذل كل التدابير في قضية فصلهم عن البالغين، وأن تسهل عملية تواصل طالبي اللجوء منهم للمنظمات المعنية.
• أن يسعى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في تدريب عناصره، خاصة الحرس والجنود المعنيين بحراسة المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز، وأن يتحصلوا على تدريبات قانونية وحقوقية تعطيهم القدرة والكفاءة على التعامل بطرقة مهنية تراعي خصوصية الأطفال والنساء، والسعي في تدريب عناصر نسائية للإشراف على أقسام الأطفال والنساء في مركز الاحتجاز.
• من المهم أن تهتم المنظمات الليبية العاملة على ملف الأطفال والمرأة بتخصيص جزء من أنشطتها للأطفال والنساء المحتجزين في مراكز الاحتجاز والسعي في إيجاد برامج تساعد في تخفيف معاناتهم.
بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا
• السعي في بناء استراتيجية مناصرة مشتركة وشاملة مع السلطات الليبية، تكون واقعية وقابلة للتنفيذ للإسراع في فصل الأطفال عن البالغين في جميع مراحل تواجدهم في ليبيا، وخصوصاً غير المصحوبين منهم، كما يجب أن تكون هناك خطة عمل واضحة للمنظمات الدولية وتقسيم للمهام بينها حتى تكون لها أثر إيجابي على أصحاب المصلحة.
• أن يكون تقييم بعثة الأمم المتحدة والوكالات العاملة في ليبيا لملف الهجرة غير النظامية في ليبيا يبدأ من الشرق الليبي وتضع تقييم دوري شامل لكل الرقعة الجغرافية في ليبيا. كما يجب عليها أن تضغط على جميع الأطراف للسماح لمراقبي حقوق الإنسان بزيارة كافة أماكن الاحتجاز.
• أن تهتم المنظمات الدولية، ومنها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بآلية اختيار جيدة لموظفيها المحليين في ليبيا، وأن تكون هناك متابعة دقيقة لهم من حيث رفع كفاءتهم فيما يتعلق بالجوانب الحقوقية والإنسانية. ويكون من الجيد لو يتضمن جزء من عملهم الحصول على تدريبات ورش عمل متعلقة بقضايا حقوق الإنسان.
طالبي اللجوء واللاجئين
• مراعاة العادات والتقاليد في المجتمع المضيف وفهم طبيعة السكان، حيث سيعطي ذلك سهولة في الاندماج، ويوفر نوع من الحماية لطالبي اللجوء في ليبيا والمهاجرين بصفة عامة.
• الابتعاد عن التنقل في أماكن يشتبه أن يكون الوضع الأمني فيها غير آمن، لتجنب مزيد من الانتهاكات من ابتزاز أو تهديد يعرض الحياة والكرامة الإنسانية للخطر.
المنظمات الموقعة على البيان:
- مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، صبراته،
- منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري، الكفرة،
- جمعية الشراع لمكافحة الإيدز والمخدرات،
- منظمة شباب ماترس، ماترس،
- منظمة رواد الفكر، درج،
- جمعية التبيان لحقوق الإنسان، درج،
- منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس،
- الشبكة الليبية لحماية حقوق الطفل، طرابلس،
- منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس،
- منظمة حقوقيين بلا قيود، بنغازي،
- منظمة تبينوا لحقوق الإنسان، نالوت،
- منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، طرابلس،
- منظمة صوت المهاجر لحقوق الإنسان، الزاوية،
- جمعية تموست الثقافية الاجتماعية، سبها،
- منظمة شباب التوارق للحوار والمناظرة، سبها،
- منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس،
- مؤسسة 21 مارس لحقوق الطفل، طرابلس،
- المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس،
- منظمة الناس للناس لدعم الشباب، طرابلس،
- منظمة النصير لحقوق الإنسان، طرابلس،
- منظمة المتوسط للتنمية والإغاثة، صرمان،
- منظمة مهاجر للهجرة غير القانونية وشؤون النازحين، الكفرة،
- منظمة وحدة وطن، مصراتة،
- مؤسسة الصحافة الحرة، صبراتة،
- جمعية الخير للأشخاص ذوي الإعاقة، صبراتة،
- جمعية بصمة أمل لأطفال التوحد، صبراتة،
- منظمة شموع لا تنطفي لذوي الإعاقة، صبراتة.