ملخص تنفيذي
يتناول موجز السياسات البيئة المقيّدة لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا، والتي يطلق عليها ظاهرة تقلص الفضاء المدني. حيث تفرض هذه الظاهرة تحديات كبيرة على التعافي الهش للبلاد بعد النزاع وآفاق التنمية الديمقراطية. فقد أدى سنّ القوانين والسياسات التقييدية في ظل الحكومات الليبية المتعاقبة إلى الحد من حرية وفعالية منظمات المجتمع المدني، التي تعد من المؤسسات الضرورية للدفاع عن حقوق الإنسان وبناء السلام والحوكمة الديمقراطية.
يحدد الموجز العوامل الرئيسية التي تساهم في تقلص الفضاء المدني الليبي، بما في ذلك إرث الحكم الاستبدادي والتشريعات التقييدية. حيث تقوّض هذه التحديات الحرية التشغيلية لمنظمات المجتمع المدني، وتضعف مساهماتها في جهود الوصول لسلام دائم و لإنجاح التحول الديمقراطي في البلاد.
ولمعالجة هذه القضايا، يقترح الموجز توصيات مستهدفة:
– للمجتمع الدولي: زيادة الضغوط الدبلوماسية على المؤسسات التشريعية والتنفيذية في ليبيا لمواءمة قوانينها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ودعم بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني، وتسهيل التواصل الدولي لتمكين قدرتها على الصمود.
– بالنسبة للمؤسسات التشريعية والتنفيذية: تعديل التشريعات التقييدية لحماية حقوق منظمات المجتمع المدني، وضمان الرقابة القضائية على الإجراءات المتخذة ضد هذه المنظمات، والانخراط في حوار شامل مع المجتمع المدني لدمج مدخلاته في صنع السياسات.
– بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني: دعم التحالفات لتحقيق المناصرة الجماعية، والاستفادة من التقاضي الاستراتيجي لتحدي القوانين غير العادلة، والاستثمار في الأمن الرقمي للحماية من القمع، وإشراك الجمهور لبناء قاعدة داعمة للمجتمع المدني.
يؤكد موجز السياسات على الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات منسّقة بين جميع أصحاب المصلحة لحماية وتوسيع الفضاء المدني في ليبيا من أجل دعم استمرار عمل وفعالية منظمات المجتمع المدني، وهو أمر ضروري للتنمية الديمقراطية والاستقرار على المدى الطويل في البلاد.
تستطيعون قراءة أو تحميل موجز السياسة من خلال الرابط أدناه
